رودخانه دز و پل دزفول

آرشیو وبلاگ مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
بهمن 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
آذر 1385
آبان 1385
مهر 1385
شهریور 1385
مرداد 1385
تیر 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
اسفند 1384
بهمن 1384
دی 1384

لینک ها جمعیت امام علی(ع)
رسانه نگاري و مدیریت رسانه
طراحی وب سایت
قالبهای رایگان وبلاگ
عنوانش بماند برای بعد
اندیشه
صدای ارتباط
اخبار جمعیت دانشجویی امام علی
فرحزاد
خبرگزاری واسونگ
دیوار نوشت های مرد طبقه سوم
خونه قدیمی
دزفول شناسی
گروه دزفول
آرشیو پیوندهای روزانه

خروجی وبلاگ

"...او را سوار ماشين كرده به باغ پسته‌يي برديم... او را در يك گودال كه كمتر از يك متر بود گذاشتيم. دستان او را بستيم و سنگ بزرگي را من از بالا به طرف او پرتاب كردم. سليمان پايين دست و پاي او را گرفته بود و محمد ياعباسي هم كمك مي‌داد تا اينكه خون از سر او بيرون آمد و سليمان چندين بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاك روي او ريختيم تا اينكه خاك بدن او را پوشاند." [اعترافات محمدحمزه مصطفوي درمورد چگونگي قتل مصيب افشاري]

انتشار راي شعبه ي 103 دادگاه عمومي جزايي کرمان در باره متهمان پرونده قتل هاي محفلي کرمان در خبرگزاري ها و روزنامه هاي کشور، بار ديگر ماجراي بي عدالتي و تضييع حقوق مقتولان اين پرونده را تاييد، و در افکار عمومي يادآور رسيدگي نافرجام پرونده قتل دگرانديشان، زهرا کاظمي و... در دستگاه قضايي شد.

رأي صادره درباره متهمان پرونده قتل هاي محفلي کرمان اين گونه منتشر شد: "شعبه‌ 103 عمومي‌ جزايي‌ كرمان‌ پس‌ از رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ قتل‌هاي‌ محفلي‌ كرمان، محمد سلطاني‌ چاكيني‌ را به‌ اتهام‌ شركت‌ در قتل‌ محمدرضا نژاد ملايري‌ به‌ قصاص‌ و سليمان‌ جهانشاهي‌ را به‌ اتهام‌ شركت‌ در دو فقره‌ قتل‌ شهره‌ نيك‌پور و محمدرضا نژاد ملايري‌ به‌ دو بار قصاص‌ محكوم‌ كرد. همچنين بر اساس رأى صادره محمد حمزه مصطفوي به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال حبس، محمد ياعباسي به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس و چنگيزسالاري به اتهام معاونت در قتل به ۶ سال حبس محكوم شده اند. ضمناً رأى على ملکي كه براساس رأى قبلى به قصاص محكوم شده بود كماكان همان قصاص است چون شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور نسبت به اين حكم اظهارنظر راجع به پرونده را منوط به اظهارنظر راجع به بقيه متهمان نموده بود."

ماجراي قتل هاي محفلي کرمان درپاييز سال 1381 بر ملا شد. در اين قتل ها تعدادي از اعضاي يکي از پايگاه هاي بسيج شهر کرمان، با شقاوتي حيرت انگيز 5 تن از شهروندان کرماني را با اين توجيه شرعي و مذهبي که اين افراد مهدورالدم بودند، به قتل رساندند . انتشار اين خبر، عکس العمل هاي بسياري را در داخل کشور و هميچنين بين علما و مراجع شيعه برانگيخت.

و حالا راي دادگاه عمومي جزايي کرمان درحالي منتشر شده است که بيش از چهار سال ازاين ماجرا و وقوع اين قتل هاي زنجيره اي در کرمان مي گذرد، اما رسيدگي به اين پرونده همچنان بدون مجازات عاملان قتل ها ادامه داشته وهنوز ختم دادرسي درباره اين پرونده از سوي دستگاه قضايي صادر نشده است. انتشار آراي گوناگون در باره اين پرونده و همچنين عدم اعلام ختم دادرسي، نشانگر آن است که نکته قضات مختلف درديوان عالي کشور و مراجع قضايي در کرمان همچنان درباره مجرم بودن [قاتل بودن] متهمان اين پرونده به نتيجه قطعي دست نيافته اند!

شهر بي قانون اما مذهبي

"درست روز28 آبان‌ماه 1381 زني ضمن مراجعه به كلانتري يازده كرمان اعلام کرد كه دخترش [شهره نيك‌پور] به همراه نامزدش، محمدرضا نژاد ملايري از شب قبل و در حين مراجعت به منزل با اتومبيل پژوي سفيد مفقود شده‌اند. آنها در حالي كه با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند‏ تماس‌شان قطع شده بود. دو هفته بعد [13 آذرماه 81] در حاشيه جاده جوپار- كرمان جسد محمدرضا نژاد ملايري در حالي كه بخش‌هايي از جسدش توسط حيوانات وحشي خورده يا از محل جسد دور شده بود،كشف شد. دو روز بعد پژوي سوخته محمدرضا هم پيدا شد. چهارروز بعد از کشف جسد مردي که حيوانات او را خورده بودند، باز هم در حوزه کلانتري جوپار در چندمتري جسد محمد رضا نژاد ملايري، جسدي را پيدا کردند که تنها پاها و دستهاي وي باقي مانده بود و از لباسهاي او به جنسيت، زن بودن او پي بردند.

قتل هاي محفلي کرمان يکي از جنجالي ترين پرونده هاي جنايي است که روند رسيدگي به آن درچند سال اخير، مورد توجه افکار عمومي در داخل کشور، جامعه بين الملل و نهادهاي مدافع حقوق بشر بوده است . اين پرونده که شباهت هاي بسياري نيزبه قتل هاي زنجيره اي نويسندگان و دگرانديشان ايراني دارد از اين جهت مورد توجه افکار عمومي قرار گرفت که قاتلان و عاملان جنايات همگي در اعترافات خود به اين نکته اشاره کردند که با داشتن فتوا و حکم شرعي درحين امربه معروف و نهي از منکر و به دليل مهدورالدم بودن مقتولين دست به جنايت زده اند و هدفشان ايجاد جامعه اي سالم و پاک بوده است.

همه عاملان پرونده قتل‌هاي كرمان هم به گفته وكلاي خود از اعضاء پايگاه بسيج مسجد آقا غلامعلي مسجد ارگ كرمان بوده و در زمان ارتكاب قتل‌ها كارت شناسايي بسيج داشته‌اند. همچنين به گفته وكيل محمدحمزه مصطفوي و محمد ياعباسي اين دوعضو فعال بسيج و در سمت‌هاي فرمانده و جانشين فرماندهي پايگاه مقاومت علي‌اصغر مولا داراي كارت و احكام ممهور به مهر ناحيه مقاومت بسيج بوده‌اند:

"در پايگاه با استخاره جلو رفتيم براي هادي [يزدان فر] بد آمد و اما براي نژاد ملايري خوب آمد. آقاي سلطاني دومرتبه استخاره كرد‏، خوب آمد اما چيزي در ماشين آنها كشف نشده بود و شيشه ماشين شكسته بود. محمد از دادسراي نظام مي‌ترسيد، مي‌گفت پدرم را بيچاره مي‌كنند كه تصميم بر اين شد كه نسبت به استخاره خوب آمدن دو نفر را بكشيم به طرف باغ پسته حركت كرديم... گفتم چكار كردي؟ گفت محمدرضا نژادملايري تمام كرد... جسد نژادملايري را عقب ماشين گذاشتيم و سليمان دستبند را از دستان او باز كرد و به دستان [شهره] نيك‌پور زد. چشمان او را ... بستيم و او را به لب حوض آورديم." [اعترافات محمدحمزه مصطفوي]

"بعد از آن كه به شهره نيك‌پور دستبند زده و او را به صورت داخل آب انداخته هنگامي كه داخل آب خود را روي شهره نيك‌پور قرار داده رفتم روي شهره نيك‌پور كه موبايلم با آب تماس گرفت و سوخت ... او تمام كرده بود." [اعترافات سليمان جهانشاهي]

قاتلان که 6 نفر هستند در عين حال در اعترافات خود همگي براين مساله تاکيد کرده اند که مقتولان را پس از بازداشت به پايگاه بسيج برده و بعد از بازجويي به محل قتل انتقال داده و پس از آن با استخاره تصميم به قتل آنها گرفته وسپس با خواندن ذکرتمامي آنها را به قتل رسانده اند.

اين در حالي است که در سال هاي اخير موارد مشابهي از قتل هاي زنجيره اي در کشور روي داده است که قاتلان پس از دستگيري، انگيزه خود را پايبندي به قوانين واجراي توصيه هاي مذهبي و همچنين پاکسازي جامعه از فساد عنوان کرده اند. ماجراي قتل زنان با روسري در مشهد توسط فردي بنام سعيد حنايي و يا قتل زنان توسط طناب سفيد و چادردر تهران توسط فردي به نام مجيد سالک از اين دسته اند.

برداشت قاتلان از حکم شرعي

پيش از اين و درجريان رسيدگي 4 ساله به اين پرونده، قاضي شعبه 31 ديوان عالي کشوربا نقض حکم صادره درباره متهمان اين پرونده، در راي خود عنوان کرده بود که به علت "اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان و اينكه متهمان بعضا از خانواده‌هاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر اين اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و مستمسك‌هايي براي آن [مهدورالدم بودن مقتولان] ذكر كرده‌اند راي شعبه 10دادگاه جنايي کرمان را نپذيرفته" است. پس از نقض حکم دادگاه جنايي کرمان توسط ديوان عالي کشور، راي صادر شده توسط قاضي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي کرمان در رسيدگي مجدد با اعتراض وکلاي اولياي دم مقتولان مواجه شد .

و حالا پس از انتشار حکم صادره شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي کرمان درباره قاتلان قتل هاي محفلي کرمان ، پرسش هاي فراواني درباره تغييرات در اين پرونده مطرح شده است. چرا که در حکم صادره جاي متهمين در طول زمان و بررسي هاي چند باره اين پرونده دستخوش تغييرات مختلفي شده و از سوي ديگر در اين راي به آمريا آمران قتل ها و اينکه توجيه شرعي متهمين نادرست و يا درست بوده، اشاره اي نشده است.

محمد حمزه مصطفوي، متهم رديف اول پرونده در يکي از جلسات رسيدگي به اين پرونده در دادگاه علني در پاسخ به قاضي دادگاه درباره اينکه انجام فريضه نهي از منکر در مواردي که منجر به جرح و يا قتل مي شود، بدون فتواي مجتهد جامع الشرايط مجاز نيست، گفته بود: "ما براي اينكه‌ مهدور بودن‌ يا نبودن‌ مقتولان‌ را تشخيص‌ بدهيم‌ احتياجي به‌ استخاره‌ نـداشتيـم‌ بلكـه‌ مـا بر مهدورالدم‌ بودن‌ اعتقــاد داشتيم.". او همچنين گفته بود: "کسي به‌ ما دستور كتبي يا شفاهي نداده‌، اما با توجه‌ به‌ نواري كه‌ از آقاي مصباح داشتيم‌، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌."

آيا برداشت هاي متفاوت از توصيه ها و فرامين مذهبي باز هم قرباني خواهد گرفت؟

روزانلاین

کلمات مرجان ساتراپي، هم تصوير کليشه اي که غربي ها از ايران ساخته اند و هم لايه عميق تري از اسکيزوفرني کشوري که در آن روزها به دو نيمه سکس وتعصب مذهبي تقسيم شده اند را بخوبي توصيف مي کند. او مي گويد: "ما گير افتاده ايم، از يک طرف شبيه شهرزاد افسانه مشهور هزار و يک شب هستيم، و از طرف ديگر تروريست ريشويي که زنش مثل کلاغ سياه لباس پوشيده است."

اگر از اين زاويه به ايران نگاه کنيم، بايد کتاب "خواهرم، حجابت را؛ برادرم نگاهت را" را که انرژي هاي نا همگون در آن موج مي زند را نيز بخوانيم. ليلا اعظم زنگنه گردآورنده اين کتاب مي گويد: "مي خواستم نظرات هنرمنداني که در ايران و خارج از ايران زندگي مي کنند و به دنياي غرب، چهره اي درست از کشورشان نشان مي دهند را جمع آوري کنم. دلم مي خواست، عقايد باطلي را که در مورد ايران وجود دارد، کمرنگ کنم و ار بين ببرم و در عوض چهره اي انساني از جمهوري اسلامي را نشان بدهم. با اين هدف به خانه بهترين روشنفکران از همه نسل ها رفتم و هيچکدام شان نوشته و مصاحبه اي را از من دريغ نکردند." افرادي که در اين کتاب نامشان آمده است، همگي شهرت جهاني دارند. همه طبيعتا ايراني هستند، اما بايد ديد که تا چه حد به واقعت کشورشان نزديک اند؟ و تا چه حد از شرايط واقعي ملت شان دور افتاده اند؟ همانطور که شيرين نشاط، يکياز کساني که در گفتن عقايدش در اين کتاب سهيم شده است، مي گويد: "فاصله بين طبقه روشنفکر و عامه مردم، در همه کشور ها وجود دارد. تصور مي شد که مي شود روياي مارکسيسم را از بين برد، اما ديديد چه اتفاقي افتاد؟ من فکر مي کنم مصاحبه شوندگان، دلشان نمي خواست که از جانب ملت حرف بزنند- اين خاصيت سياست يا انقلاب است- اما مي خواستند گوشه اي از عقايد و رويا هايشان را تعريف کنند. و در اين هم آوايي نظرات، صدا هاي داخل ايران با خشي که در آن بود، قابل تشخيص است."

بعضي از شخصيت هاي کتاب، بسيار مشهورند: عباس کيارستمي کارگردان،مرجان ساتراپي تصوير گر، آذر نفيسي نويسنده "لوليتا خواني در تهران"، شهره آغداشلو اولين بازيگر زن ايراني که براي فيلم "خانه اي از شن و مه" کانديداي اسکار شد. ليلا مي گويد: "جالب ترين ملاقاتم با کيارستمي بود. به مناسبت هفته ايران که توسط مادرم نيلو زنگنه، که به زبان ايتاليايي هم درباره ايران مي نويسد، ترتيب داده شده بود، در سواحل آمالفي بوديم. کيارستمي براي نمايش فيلم "بليط" به آنجا آمده بود. فکر نمي کنم هرگز عينک آفتابي اش را برداشته باشد. ساعت ها درباره سينما صحبت کرديم. از اينکه با وجود تمام سختي ها به کارش در ايران ادامه مي دهد که براي او تنها مکاني است که مي تواند عواطف بشري را شکار کند، بهت زده شدم." نوشته هاي کتاب با تعريف بدون سانسور زندگي روزمره در دوران آخوند ها، که شامل سکس هم مي شود، فرم کتاب را تشکيل مي دهد.

مثل نوشته آزاده معاوني که اروتيک و به سبک پازوليني نوشته شده است و از خانه هاي فساد لوکس، سکس دستجمعي و سکس پارتي ها مي گويد. "نوشته اين نويسنده، فقط شامل بخشي از حقيقت مي شود. اين درست است که سکس دسته جمعي در شمال تهران وجود دارد، اما مسلما اين مسئله در مناطق روستايي يا شهر هاي کوچک، ديده نمي شود. جمهوري اسلامي، کشوري اسرارآميز در خاورميانه است که آزادي جنسي و محافظه کاري شديد، سالهاست که در کنار جريان دارند."

از هرطرف که نگاه کنيم به اسکيزوفرنيا مي رسيم: از يک سو انتظاري نوستالژيک براي ايراني که هرگز باز نمي گردد؛ ايران سالهاي قبل ار انقلاب خميني در سال 1979، ايراني که مثل لبنان در سالهاي طلايي اش بود؛ و از سوي ديگرساکت کردن هر نوع شادماني، بخصوص در مورد زنان، از سوي حکومت ديني سرکوبگر. "مروز زنان در جمهوري اسلامي مي توانند تحصيل کنند و اکثريت دانشجويان را در ايران، زنان تشکيل مي دهند. تضاد در اينجاست که بندرت در بعضي از مناطق کشور، زنان آزادند جنسيت خود را در خلوت، ابراز کنند." آيا اين به اين معناست که زنان ايمان مذهبي خود را از دست داده اند؟ "نه، به هيچوجه. بسياري از آنها در حالي که به دانشگاه مي روند و با همکلاسي هاي پسر خود معاشرت مي کنند، فرايض ديني را هم بجا مي آورند و درگفتگوهايشان از عبارات قرآني هم استفاده مي کنند. بعضي ديگر، برعکس، درمورد روابط اجتماعي، ازدواج و تحصيل فرزندان محافظه کار باقي مي مانند."

تولد اين حالت دوگانه يک تاريخ دارد: 17 ديماه 56. در آن روز عده اي از طلاب شيعه در خيابان هاي شهر مقدس قم براه افتاده بودند و خواستار بازگشت خميني بودند و بر ضد شاه و باج دادنش به غربي ها، شعار مي دادند. مسلسل هاي پليس 20 کشته برجا گذاشت: اولين شهداي انقلابي که به مدت 14 ماه کشور را درگير کرد و آن را در برابر چشمان بهت زده جهان، به انبار باروتي بدل کرد که ازهيجان سياسي و مذهبي، در حال انفجار بود.

هنوز هم حقيقت اين جمله استعاري و وحشتناک خميني که گفت: ايران با خون خود، انقلاب را آبياري مي کند، براي بدل شدن به واقعيت، تلاش مي کند.

ليلا زنگنه اين را مي داند، چون سير اتفاقات، زندگي او را هم پژمرده کرد: "من در سال1976 در پاريس، بدنيا آمدم. يک سال بعد يک ماه به ايران رفتم و به دليل انقلاب، هرگز به آنجا بازنگشتم. زبان فارسي را با حرف زدن با پدرو مادرم و گوش دادن به قصه هاي سرزمين از دست رفته ام که هم غم انگيز و هم فوق العاده بود، زنده نگه داشتم. اما از همه مهم تر اين بود که دور و برم را ايراني ها گرفته بودند: هر شب مادرم پنج تا ده نفر از پناهنده هاي ايراني، نقاش ها، نويسنده ها، معمار ها و سياستمدار ها را دعوت مي کرد. موضوع صحبت هميشه يک چيز بود: ايران. چه اتفاقي افتاد؟ تا چه حد بايد خود را مسئول اين اتفاق ها بدانيم؟ ما امروز،چه کساني هستيم؟ براي پاسخ دادن به اين سووال ها بود که اين کتاب را گردآوري کردم. اما کتاب بعدي ام درباره ولاديمير ناباکوف خواهد بو."
.
منبع: ايل جورناله 10 مارس

 در شهر دزفول که همانطور که مي دانيد يکي از شهرهاي قديمي ايران است آخرين پنج شنبه سال براي عرض ادب به سفر کرده هاي ديار باقي اختصاص داده مي شود .  در اين روز قبرستان هاي شهر مملو از جمعيت مس شود و همه حتي کساني که در شهرهاي ديگر هستند و عزيزي در خاک خفته دارند سعي مي کنند به مزار آنها بيايند و ديداري تازه کنند. جالب اينجاست که در اين روز به ياد رفته گان کسي گريه نمي کند و صرفا رسم بر ديدار اهل قبور است همانند عيد نوروز (زنده ها) مردم به مزار اقوام و خويشان نزديک و دوستان قديمي و تازه عزيز از دست داده ها سر مي زنند . سال گذشته که من هم به دیدن اهل قبور رفتم جمعیت زیادی امده بودند انگار تمام مردم شهر به عید دیدنی مردگان خود امده بودند . مزار رفتگان سفره هفت سین شده بود که بر سر ان سبزه سمنو شیرینی سنتی و.... رامیتوان دید . غروب انروز کمی برایم دلگیر شد اما فکر میکنم زیارت سفر کرده ها برایمان بد نباشد تا شاید از دغدغه ها و دلبستگی ها اندکی فاصله بگیریم و از طرفی قدر خود و نفس های اطرافمان را بهتر بدانیم شاید تنها اندکی باشد اما همین نیز برایمان می تواند تلنگری باشد به این فکر می کنم یعنی پس از مرگم روزی مزارم سفره هفت سینی می شود... آنموقع برایم اهمیت دارد که باقی ماندگان عزیزم هر از گاهی به من سر به زنند؟؟؟؟؟

روزجهانی زن در حالی طی روزهای گذشته توسط زنان ایرانی گرامی داشته می شود که خبرگزاری های رسمی وتلویزیون دولتی، به صورت کامل آن را نایده گرفته اند. جهت گیری رسانه ای وبایکوت خبری مهمترین واقعه ای که هر سال در بین بخشی از سازمان های جامعه مدنی زنان وفعالان این عرصه رخ می دهد، نمادی ازبه رسمیت نشناختن استقلال جامعه مدنی توسط دولت است. دولت همچنان اصرار دارد متولی برگزاری مناسبت های اجتماعی باشد، به تعریف ارزش ها بپردازد و رسالت هدایت توده ای جامعه را عهده دار باشد.

روزجهانی زن، که پیوند خورده با مفاهیمی درظرفی جهانی به شمار می رود، هیچگاه در مقابله با ارزش های مذهبی که تا مغز استخوان ایرانیان رسوخ کرده، نبوده است. دستکاری وکج سلیقگی در پوشاندن لباس مذهب به هر پدیده ای، کار را به آنجا می رساند که به دلیل تفاوت های ماهوی، هم جامه مذهب، به تن علائق جدید وپدیده های نوین گشاد باشد، هم رنگ وبوی مذهب که به نوعی احترام قدسی آمیخته است، کم رنگ شود. اصراربراینکه روزجهانی زن، روز تولد حضرت فاطمه (س) است، نه احترام گذاشتن به وی است و نه بر منزلتش می افزاید. عملا با توجه به کارکردهایی که روزهایی مانند روزجهانی زن دارند، نمی توان پیراهن مذهبی به آن پوشاند. آن چه در این اصرار باقی می ماند، تهی کردن از محتوای هر دو مناسبت است واز نوع مذهبی اش بیشتر. روز تولد حضرت فاطمه (س)، شانی در حد واندازه خود دارد که مناسبتی است به اندازه، قابل احترام. روزجهانی زن نیز قرار است ظرف دیگری برای محتوای دیگری باشد. خوراندن یکی به یکی دیگر، هم اعتبار اولی را دچار خدشه می کند هم کارکردهای دومی را ضایع می سازد.

روزجهانی زن، تاکیدی است بر تلاش های زنان این جهانی با همه ویژگی ها وتفاوت ها و افت وخیزهایی که درسراسر جهان برآن تاکید می کنند. گرد آمدن زیر چنین نامی که فارغ از مذهب ونژاد ورنگ پوست ودیگر تفاوت های قراردادی وغیرقراردادی دیگراست، به زنان قوت می دهد تا به اعتبار زن بودنشان، به جستجوی بهبود کیفیت حضوردرجامعه در سطوح مختلف بیاندیشند. به همین جهت است که روز جهانی زن مصادف باهشتم مارس قابلیت آن را دارد که در سراسر جهان توسط زنان گرامی داشته شود وبه همین مناسبت آنها را حول مسائل مختلفی که به ان دچار هستند متمرکز کند ونمادی بشود برای حرکت روبه جلو به سوی آینده. چنین حرکتی پیوند خورده به مسائل روزمره، تا چشم اندازهای آینده است وقابلیت آن را دارد که همه گروه های اجتماعی زنان جایی برای خود بیابند. اما این جدایی هایی که در سالهای پس از انقلاب با تعریف های ایدئولوژیک از پدیده هایی به غایت غیر ایئولوژیک بربخش های مخلتف جامعه سایه انداخته است، باعث می شود، این احساس تقابل که در خود بدبینی مفرطی را نیز به همراه دارد،بنشیند روی ذهنیت عذاب دهنده برخی تصمیم گیرانی که سوء برداشت هایشان نسبت به ساده ترین مسائل دراین سالها، اگر در ابتدا موجب نگرانی بود، هم اکنون به استهزاء رسیده است.

رویکرد ایرانی سندروم " این همانی" که طی سالهای بعد از انقلاب همواره مسئولین کشور را دچار تناقضات گوناگونی کرده است، از معنا تهی کردن چنین مفهومی است و به خدمت گرفتن مفهومی که قرار است کارکرد دیگری در جامعه داشته باشد در خدمت ایدئولوژی و نوعی نظام فکری که خود را مرکزهمه اتفاقات عالم می داند.

بنابراین دولت با همه بودجه وامکانات رسمی وشبکه های غیررسمی خود می کوشد برارزش دادن به یکی درپیراهنی دیگربکوشد، سازمان های جامعه مدنی نیز می کوشند، بدون آنکه بخواهند از منزلت دیگری کم کنند، از ظرفیت هایی که چنین مناسبتی دارد، مانند مروری بر یک سال گذشته، افزایش حس همبستگی با همه کسانی که درحوزه های مختلف زنان فعالیت می کنند، همبستگی با جامعه مدنی زنان در سراسر جهان وغیره، بهره بگیرند. تلاشی که به غایت برای جامعه زنان که همواره بیان می شود، نیمی ازنیروهای فعال جامعه را به خود اختصاص می دهند، سودمند است. در این بین اما آنچه می ماند، تلاشی است نافرجام، که تنها دولت وبرداشت های عجیب وغریبشان را از پدیده های امروزین، به انزوا می کشاند، منابعشان را به یغما می برد وفاصله دولت را با بخش های تاثیر گذاری از جامعه زنان زیاد می سازد.

نکته دیگر که از برگزیدن چنین رویکردی توسط دولت می توان، برداشت کرد، نگرانی از قدرتمند شدن جامعه مدنی در اشکال مختلف آن است که برای سازمان های فعال دراین عرصه انباشت قدرت اجتماعی رابه همراه می آورد. قدرتی که ناگزیر، مشارکت اقشار مختلف جامعه در عرصه اجتماعی به دنبال دارد. مقابله دولت ونادیده گرفتن چنین قدرتی نیز بر فاصله دولت وبخش هایی از جامعه مدنی می انجامد که در نهایت جز تقویت کردن شکاف دولت-ملت که دراین سالها افزایش شدیدی پیدا کرده است. جامعه مدنی ایرانی همواره تلاش کرده است رابطه ای برابر با دولت داشته باشد واگر در بسیاری از کشورهای جهان؛ جامعه مدنی در رابطه با دولت نقشی رقیب گونه یا ستیزجویانه به عهده می گیرد، جامعه مدنی ایرانی همواره تلاش کرده همکار وهمراه دولت باشد، آنجا که نیم نگاهی از فهم مشترک شکل گرفته است. دولت حتی چنین رویکرد قوی ای در جامعه مدنی – وحوزه زنان را به صورت اخص- نادیده می گیرد.

علی رغم چنین نگاهی به جامعه مدنی و ملحقات آن، جریان سازمان های جامعه مدنی آرام آرام راه خود را درمیان جامعه باز می کند. بی توجهی وبی میلی دولت ممکن است طی مسیر را سخت تر کند اما هرگزاصل جریان را متوقف نخواهد ساخت ومنجر نخواهد شد، سازمان های ورزیده زنان که زندگی سازمان ومدنی را تحت شرایط سخت سالهاست تجربه می کنند، تن به معیارهای نخ نما شده ای بدهند که بی حاصلی آن سالهاست که به وقاحت خودنمایی می کند. امسال نیزچنین به روال سالهای پیش گذشت. برای فعالان جامعه مدنی امید این است که با توجه به روندهای موجود طی ماه های اخیر، این حداقل رانیز بتوانند تا سال آینده حفظ کنند. چنین جامعه زنان قانعی، علی رغم همه محرومیت های که با خود حمل می کند، کمتر کشوری به خود دیده است.

روزانلاین

چند روز پيش حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با خبرگزاري مهر مباحثي را مطرح کرد که در جامعه ي وبلاگ نويس ايران سر و صداي بسياري به پا کرد. او گفت: "همانطور که براي ديگر رسانه ها ضابطه و قانوني وجود دارد، براي فضاي "وب" نيز بايد ضوابطي تدوين شود." بي شک اين گفته ي او نگراني هاي بسياري را در وبلاگستان ايران به پا کرد. او در ادامه ي صحبت هايش به قانون گذاري جديدي در حوزه وبلاگ اشاره کرد و گفت: "همانطور که براي ديگر رسانه ها نيز ضابطه و قانوني وجود دارد، براي فضاي "وب" که اکنون در نقش رسانه ظاهر شده نيز بايد ضوابطي باشد تا اهمال ها ناديده گرفته نشده و بنيان اين رسانه سست نگردد." اما آيا به راستي تدوين چنين قانوني نياز است يا خير؟ وقتي چهار سال پيش وبلاگ به ايرانيان معرفي شد هيچ کس فکر نمي کرد که روزي وبلاگ ها تا اين حد در ايران جدي گرفته شود. حتي دولت وقت هم فکر چنين استقبال عظيمي از وبلاگ را نمي کرد. خيلي از افراد دولتي وبلاگ نويس شدند. محمد علي ابطحي مشاور فرهنگي و جوانان رئيس جمهور، وبلاگي براي خود دست و پا کرد و پشت صحنه ي ديدارهاي دولتي را در آن منعکس کرد که با انتقاد شديد محافظه کاران و جبهه گيري رسانه هايشان چون روزنامه ي "يا لثارات الحسين" مواجه شد. مهاجراني و مصطفي معين وبلاگ نويس شدند و پس از مدتي کتاب هاي مختلفي در تحليل حضور وبلاگ در ميان رسانه ها وارد بازار کتاب شد. حتي خود سيد محمد خاتمي رئيس سابق جمهوري اسلامي ايران، مدتي ست که صاحب وبلاگ شده است. يکي از خصوصيات وبلاگ با ديگر رسانه ها، زبان صميمي براي ارتباط با مخاطب خود است. شايد به همين دليل باشد که نگراني هاي بسياري از محافظه کاران در خصوص حوزه ي وبلاگ افزون شده است. اما آيا تدوين چنين قانوني مي تواند براي پيش برد يک جامعه ي مدني و دموکراتيک مفيد باشد؟ مي توان به جرات گفت که خير. اين که بخواهيم حوزه ي وبلاگ را وارد قانون کنيم و براي آن بند و تبصره بياوريم بي شک باعث اين خواهد شد که موج وبلاگ نويسي ناگهان فروخفتد. اينک بيش از سی هزار وبلاگ فارسي در اينترنت وجود دارد و اگر معنای سخن وزير اين باشد که هر بلاگر مجبور باشد دنبال مجوز برود، تنها اتفاقی که می افتد فراوان شدن وب لاگ های مستعارست و تبديل کردن اين رسانه به رسانه ای مخفی. همان روشی که حکومت های ايران با ديگر رسانه ها هم دنبال کرده اند که اگر در انحصار خود حکومت نبوده آن را به سوی مخفی کاری سوق داده اند. از سوی ديگر خود به خود وب لاگ ها به سوی مسائل سياسی ميل خواهند کرد در حالی که اينک الزاما چنین نیست و بيش تر وب لاگ ها مانند همه جهان به مسائل اجتماعی و ادبی اشتغال دارند. الپر، روزنامه نگار و يکي از وبلاگ نويسان اصلاح طلب در واکنش به اين گفته هاي صفار هرندي در وبلاگ خود مي نويسد: "درباره بحث قانونگذاري يا دخالت دولت در فعاليت‌هاي فضاي مجازي، لااقل من يكي چند بار قبلا نظراتم را در نوشته‌هاي رسمي مطبوعاتي منتشر كرده‌ام. براي همين، با اتكا به اين سوابق، و با راحتي خيال از اينكه در اين موضوع نظر مستدل دارم و برايم دولت خاتمي و احمدي نژاد فرقي نمي‌كند، خطاب به برادر صفار هرندي تصريح مي‌كنم كه حضرت آقا! ما نيستيم، و اگر تصور كرده‌ايد عموم وبلاگ نويسان به قوانين احتمالي كه شما طبق ميل و سليقه خود برايشان بنويسيد تمكين مي‌كنند، لااقل حساب من يكي را از بقيه جدا كنيد." به نظر مي رسد اين بار نوبت وبلاگ نويسان است که ساکت ننشينند و از حقوق خود گذشت نکنند. چون در هيچ کجاي جهان، قانوني حتي براي کنترل وبلاگ و وبلاگ نويسي تدوين نشده است. آيا اين بار نيز ايران مي خواهد از قوانين بين المللي تخطي کند و قانوني بنويسد که در هيچ کجاي جهان نوشته نشده و حتي به نظر مضحک مي رسد. الپر در جاي ديگري از يادداشتش مي نويسد: "ادعاي محكم و صريح و آشكار من اين است: دولت ايران حق قانون‌گذاري براي فضاي مجازي را ندارد! من در اين ادعا حريف مي‌طلبم، بخشي از دلايلم را گفته‌ام و بخشي ديگر را هم براي ادامه دعوا نگه داشته‌ام. ولي در نهايت، مي‌خواهيد اسمش را نافرماني مدني بگذاريد يا دفاع از حق بديهي، شك ندارم كه الپر به قانون خودخواسته و خودساخته صفار هرندي تمكين نخواهد كرد." به نظر مي رسد تنها راه مبارزه با اين قانون خودساخته - به قول الپر - تن ندادن به اين قانون [در صورت تصويب] است. مصطفي قوانلو قاجار، روزنامه نگار هم چنين پيشنهادي را در نگاهي ديگر بيان مي کند:" بلاگرها بايد درباره سخنان وزير ارشاد در وبلاگ هاي خود بنويسند و اين که آيا مخالف يا موافق تدوين يک ائين نامه براي وبلاگ هستند." اين را مي دانم که روزنامه نگارها در يادداشتهايشان نبايد شعار بدهند و حکمي صادر کنند اما وقتي که خانه هاي کوچک وبلاگ نويسان به خطر بيفتد چه؟ آن گاه هم بايد ساکت بود؟ بگذاريد يادداشتم را اين گونه تمام کنم. نگذاريد که خانه هاي کوچکمان را از ما بگيرند. roozonline

دونگاه در درون حاكميت آمريكا نسبت به ايران وتحولات آن وجود دارد: 1- نگاهي كه ايران را باتوجه به توان هسته اي اش مي سنجد ومعتقد است ازاين منظر هرچه زودتر بايد تكليف ايران را يكسره کرد. 2- نگاهي كه به گونه اي استراتژيك، دموکراسی در ايران برايش حائز اهميت بوده و آن را به آينده خاورميانه بزرگ مرتبط مي داند. حاميان نگاه اول در ادعاهاي خود اين گونه وانمود مي كنند كه ايران توسط تروريسم بين الملل اشغال شده وبايد آن را آزاد سازند. مواضع آنان در باره تروريسم ومرتبط ساختن هر رفتار تروريستي در عراق و فلسطين اشغالي به ايران در راستاي همين تئوري قابل تحليل است. بر اساس اين تئوري اعطاي هر گونه امتياز به ايران در مذاكرات هسته اي به مثابه دعوت از تروريسم براي انجام انفجارهاي پي در پي در واشنگتن، قلب آمريكا است. همچنين بر اساس گزارش خبرگزاري مهر، در كنفرانس يك روزه اي كه به وسيله موسسه كارنگي در باره يافتن گزينه هايي براي حل بحران هسته اي ايران برگزار شد، عدم تمركزامكانات هسته اي ايران كه برخي در زير زمين ودر مواضع تقويت شده و بعضی در نزديكي مراكز جمعيتي قرار دارند، سد بزرگي در راه عمليات نظامي موثر "جراحي گونه" عنوان شده كه در صورت بروز اين اقدامات، آمريكا شاهد افزايش شديد و شيوع اقدامات تروريستي وتحركات خصمانه مسلمانان در سراسر منطقه خواهد بود. در اين نگاه عمق استراتژي ايران براي ايجاد جنگ سرد در خاورميانه، متكي است بر تروريسم. اين نگاه مدعي است برخلاف جنگ سرد و فضاي دو قطبي، كه شوروي سابق از حربه تروريسم دولتي به عنوان ابزاري در كنار نهادهاي نظامي و اقتصادي منطقه اي وتشكل هاي ايدئولوژيك بهره مي جست و چنين رفتاري واجد قواعد خاصي از جمله توازن ترس بر اساس نبرد هسته اي استوار بود، ايران بدون چنين ابزار هايي، ماهيتش بر تروريسم استوار بوده كه در صورت دسترسي تهران به سلاح هسته اي، چنين پديده اي در همكاري تروريسم بين الملل، فرآيند هاي نظام جهاني سازي را به مخاطره جدي خواهد افكند . از اين منظر نومحافظه كاران آمريکائی معتقدند برگرداندن ايران به نقطه صفر از منظر نظامي به ويژه سيستم هسته اي و جلوگيري از گسترش تروريسم در منطقه كه با قدرت مالي ناشي از فروش نفت فراهم شده ، بايد در سرلوحه اهداف كاخ سفيد قرار بگيرد. اما گروه دوم در حاكميت آمريكا معتقدند هرچند مسئله هسته اي بايد در اهداف فوري آمريكا در برخورد با ايران قرار بگيرد، اما مسئله تروريسم در درجه دوم اهميت، موضوعي است كه واجد خاستگاه فرهنگي و سياسي در منطقه است. به نظر اين گروه يكي ازاهرم هاي اساسي مقاومت در برابر طرح خاورميانه بزرگ دولت هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي هستند كه زماني ازحمايت هاي مستقيم آمريكا بهره مند بوده اند. اين عده معتقدند اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمري، مطابق با 5 اوت 1990 ميلادي و15 مرداد 1369 شمسي، اجلاس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره، واجد عمق تئوريك طالبانيسم بوده و تنها براي خالي نبودن عريضه، بندهايي از اعلاميه حقوق بشردر آن گنجانده شده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: "....لذا از چنين امتي [امت اسلام] امروزه انتظار مي رود كه به هدايت بشريت گمراه در امواج مسلك هايي كه در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده وراه حل هايي را براي مشكلات مزمن تمدن مادي ارائه دهد.....با ايمان به اين كه حقوق اساسي وآزادي هاي عمومي در اسلام جزيي از دين مسلمين است، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف كردن كلي يا جزيي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي كردن از احكام الهي ،تكليفي كه خداوند از راه كتاب خود معين کرده وخاتم پيامبران را فرستاده وبه وسيله او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني به عمل آورده است، ندارد. بنابراين مراعات آنها عبادت است وكوتاهي از آنها يا تجاوز به آن ها منكر است وهر انساني به طور منفرد، مسئول پاسداري واجراي آن است و امت به گونه اي هماهنگ در تضمين مشترك در قبال آن، مسئوليت دارد." تئوريسين هاي سيا معتقدند اكسفورد رفته هاي مدرن عرب همانقدر بنياد گرا هستند كه تندروهاي ايراني. بنابراين تمام تلاش دسته دوم بر اين امر قرار دارد كه ضمن همراهي با گروه اول و درك خطرهايي كه از سوي اين گروه اعلام مي شود،به دنبال استراتژي نسبتا جامعي باشند تا تجربه هاي به دست آمده از برخورد با اصلاحات ايران را در اختيار افكار عمومي جهاني و منطقه به عنوان شكست در دستاوردهاي انقلاب اسلامي قرار داده، ضمن كاهش هزينه رويارويي با ايران، از گسترش هرج و مرج در منطقه جلوگيري به عمل بياورند. از نگاه گروه دوم برخورد عجولانه با ايران مي تواند مساله اصلي را كه وجود بنيادگرايي در بخشي از افكار مسلمانان است و در مقطع كنوني روند هاي اجرايي ناشي از عقب ماندگي اقتصادي از آن حمايت به عمل مي آورند، پاك كند وبه تحركات تروريستي جان تازه اي ببخشد. شايد به همين علت باشد كه استراتژيست هاي سيا استراتژي حمله، اقناع و اجماع را كه در مرحله نخست اشغال افغانستان وعراق در برنامه خود داشتند به استراتژي اقناع، اجماع، و حمله در برابر ايران تغيير دادند. به نظر مي رسد اگر ايران راه حل ديپلماتيك را براي چالش هسته اي مد نظر خود قرار ندهد چه بسا مابقي راه ها به براندازي نظام سياسي از طريق شوراي امنيت منتهي شود. راه حلي که همان است که در دو منطقه ديگر خاورميانه تجربه شد. roozonline

شرق: نام دزفول در واقع از كلمه دژپل آمده است. در دوران ساساني در اين شهر پلي ساخته شد كه در كنار آن يك دژ نيز بنا گرديد. از آن به بعد منطقه مذكور دژپل ناميده شد. در دوران فتح آنجا توسط مسلمانان اعراب كه حروف «ژ» و «پ» را نداشتند آن را دزفل ناميدند كه بعدها به دزفول تغيير نام يافت. شهرهايي مثل دزفول، انديمشك، شوش و شوشتر در شمال خوزستان همواره در ايام نوروز جزء مقاصد محبوب مسافران بوده  اند. اصولاً شمال خوزستان به واسطه وجود جلگه حاصلخيز خوزستان، رودهاي پر آب و هواي مناسب داراي بهاري بسيار زيباست. برخي از مسافراني كه در اوايل بهار و نوروز به آنجا سفر مي كنند بعضاً شباهت هاي قابل توجهي را ميان جاذبه هاي اين منطقه و سرزمين هاي سرسبز شمال و حاشيه درياي خزر مي بينند. به گردشگران عزيزي كه در روزهاي عيد راهي اين منطقه مي شوند ديدار از رودخانه زيبا و زلال دز در دزفول، آبشارهاي شوشتر، موزه و قلعه شوش، مقبره دانيال نبي باز هم در شوش، باغ ها و دشت هاي زيباي منطقه، مقبره سبز قبا (آرامگاه برادر امام رضا(ع)، مجتمع فرهنگي _ سينمايي دزفول و آرامگاه يعقوب ليث صفار را توصيه مي كنيم. در روزهاي عيد متاسفانه پرتقال معروف و شيرين منطقه روزهاي آخر فصل خود را طي مي كند و شايد نتوانيد انواع خوب آن را بخوريد. در عوض كلوچه هاي محلي كه در دو نوع شكري و خرمايي وجود دارد مي تواند به عنوان خوراكي محلي خوبي به سوغات برده شود. مغازه هاي مخصوصي هم شيربرنج بسيار خوشمزه اي را عرضه مي كنند. اگر اين شيربرنج را بخوريد آنچه كه در جاهايي مثل تهران از آن به عنوان شيربرنج نام برده مي شود واقعاً برايتان غيرقابل خوردن خواهد بود. در ضمن برخي از مغازه هاي بستني فروشي در دزفول هم بستني فوق العاده خوشمزه اي دارند. وجود شهركي در جنوب دزفول به نام گاوميش آباد موجب شده تا لبنيات دزفول در سطح بسيار بالايي به لحاظ كيفي قرار داشته باشد.

سازمان هاي بين الملي حقوق بشري نسبت به اعدام مخالفان نظام سياسي در ايران که طي ماه هاي گذشته شدت گرفته است، اعتراض کرده اند. اجراي حکم اعدام براي مخالفان سياسي که طي سالهاي گذشته کاهش چشمگيري داشت و عملا متوقف شده بود، در ماه هاي پس از به روي کار آمدن دولت امنيتي محمود احمدي نژاد افزايش پيدا کرده است. قوه قضاييه طي سالهاي گذشته مي کوشيد براي کاهش فشار بين المللي بر روي ايران، حتي در جرائمي که در قوانين جمهوري اسلامي براي آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود، تا حد امکان از دادن حکم اعدام ويا اجراي آن خودداري کند. اين روند اما طي ماه هاي گذشته روند معکوس به خود گرفته است.

به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر از نيويورک، حجت زماني يکي ازاعضاي سازمان مجاهدين خلق، که فعاليت آن درايران غيرقانوني به شمار مي رود، روز هفتم فوريه در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشراعدام اين ناراضي پس از برگزاري دادگاهي که شرايط استاندارد نداشته، انجام شده است. سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين از سلامتي برخي ديگر از زندانيان سياسي به نام هاي سعيد مسوري، غلامحسين کلبي ووحيد فيض مهدوي ابراز نگراني کرده است. علي رغم اينکه سازمان مجاهدين خلق سازماني است که حتي درايالات متحده جزو گروه هاي حامي تروريسم وتروريست محسوب مي شود، با اين وجود فعالان حقوق بشري، دادن مجازات اعدام وعدم رعايت تشريفات قانوني بي طرف را همزمان از موارد نقض حقوق بشر مي خوانند.

به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، به دنبال انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري درسال گذشته، تعداد اعدام ها درايران به شدت افزايش يافته است. برطبق مطالب منتشر شده در رسانه هاي ايران، تنها بين تاريخ بيستم ژانويه وبيستم فوريه، مقامات ايراني بيش از 10 زنداني را اعدام کرده و به 21 نفر زنداني ديگرنيز احکام مرگ ابلاغ شده است. به گفته برخي فعالان حقوق بشري درايران، بيم آن مي رود که دولت ايران با هماهنگي بخش هايي از قوه قضاييه، به منظور ساکت کردن وارعاب مخالفان خود از حربه اعدام استفاده کند. روشي که در سالهاي آغازين انقلاب مورد استفاده بسياري قرار گرفت وهم اکنون پرسش هاي بسياري در مورد آن وجود دارد.

مقامات قضايي ايران "زماني" را به دخالت در حادثه بمب گذاري تهران در سال 1988 متهم کردند. طي اين حادثه سه نفر کشته و بيست ودو نفر مجروح شدند. زماني در سال 2004 پس از برگزاري دادگاهي که شرايط استاندارد دادگاهي از جمله دسترسي به وکيل رابراي متهم نداشت، به مرگ محکوم شد. برخي مقامات در قوه قضاييه وهمفکرانشان در دولت معتقد هستند که درصورت سختگيري بر جرائمي مانند حوادث ياد شده، احتمال تکرار آن را پايين خواهد آورد. درحالي که به اعتقاد برخي ديگر از مسئولين وکارشناسان علوم اجتماعي ريشه برخي از حوادثي که در کشور رخ مي دهد، به برخي سياست هاي نادرست اعمال شده باز مي گردد وبا نگاه امنيتي وپليسي نمي توان به حل مشکلاتي از اين دست نگاه کرد.

زماني از سلول انفرادي خود به محوطه زندان آورده شده و در تاريخ هفتم فوريه در داخل زندان گوهردشت اعدام شده است. با اين وجود اعلام اين اعدام بعد از اعتراضات بين المللي بايک هفته تاخير توسط جمال کريمي راد وزير دادگستري ايران اعلام شد. به علاوه سازمان ديده بان حقوق بشر، نگراني خود را ازاعدام قريب الوقوع سه زنداني متهم به دخالت در حادثه هواپيما ربايي سال 2001 اعلام کرده است. اين افراد خالد حرداني، فرهنگ پورمنصوري وشهرام پورمنصوري نام دارند. در زمان وقوع اين ماجرا شهرام منصوري تنها 17 سال سن داشته است.

کنوانسيون حقوق کودک وکنوانسيون بين الملي حقوق سياسي ومدني، دادن حکم اعدام براي جرائمي که توسط افراد زير 18 سال به انجام مي رسد را ممنوع کرده است. اين معاهدات همچنين استفاده از شکنجه و اعمال بي رحمانه، غيرانساني ويا مجازات هاي خوارکننده را براي افراد زير 18 سال ممنوع کرده است. سازمان ديده بان حقوق بشر از دستگاه قضايي ايران خواسته است که به کارگيري واجراي مجازات اعدام را متوقف کند و به تعهدات والزامات خود تحت عنوان معاهدات بين المللي، از جمله لغو مجازات اعدام براي نوجوانان وبرگزاري دادگاه هاي عادلانه مطابق استانداردهاي بين المللي، پايبند باشد.

فعالان حقوق بشر ايران، مداوما نگراني جدي خود را ازاينکه با دولت رييس جمهوري محمود احمدي نژاد به سرکوب مخالفان حکومت پرداخته شود، ابراز کرده اند. اين نگراني ها با حضور چندين وزير در کابينه دولت جديد که مظنون به نقض حقوق بشر هستند، برجسته شده است. بسياري از فعالان حقوق بشري تلاش مي کنندتا مجازات اعدام راکه دربرخي کشورها به صورت مداوم در جرائم مختلفي ساري مي شود، متوقف سازند. ايران از جمله کشورهايي است که براي جرائم متعددي مجازات اعدام ومرگ وجود دارد.
روزانلاین

دولت بوش در ماه جاري با درخواست ۸۵ ميليون دلار از کنگره آمريکا به منظور حمايت از تغيير رژيم ايران، به طور پنهاني يک تغيير اساسي را براي سياست آمريکا در قبال ايران رقم زد. اکنون واشنگتن نه تنها بدنبال محدود کردن اهداف هسته اي ايران است، بلکه سعي دارد حکومت ايران را سرنگون سازد.

جنگ عراق به وضوح نشان داده است که براي نائل شدن به هدف تغيير رژيم، استفاده از گزينه نظامي بسيار پرهزينه است. از اين رو دولت بوش، اروپاي شرقي را الگوي خود قرار داده است و مقامات دولت بوش علناً از جنبش همبستگي لهستان ياد مي کنند. در قضيه لهستان، آمريکا توانست با پخش برنامه هاي راديويي و اعطاي کمک هاي مستقيم به گروه هاي مخالف، به تضعيف دولت اقتدارگراي لهستان و ارتقاي دموکراسي در اين کشور کمک کند.

اگرچه دموکراتيزه کردن ايران هدف ارزشمندي است، اما سياست تغيير رژيم ايران بر اساس تجربه يک کشور اروپايي، امري اشتباه است. شرايط ايران شباهت چنداني با شرايط لهستان که در نهايت به سقوط رژيم ديکتاتوري آن منتهي شد، ندارد. بنابراين، اين احتمال وجود خواهد داشت که سياست جديد دولت بوش نتيجه منفي دهد و تنها قدرت اصولگرايان ايران را تحکيم بخشد. واشنگتن بايد به جاي به انزوا کشاندن ايران و تضعيف رژيم اين کشور از بيرون، سياست نزديکي به ايران را اتخاذ کند و کمک کند فرآيند طبيعي اصلاحات سياسي از درون اتفاق افتد.

بدگماني شديد نسبت به آمريکا طيف سياسي ايران را فرا گرفته است. حمايت کلامي و اکنون مالي دولت بوش از مردم ايران، تنها شرايط را براي حاميان دموکراسي که هدف تقويت آنهاست، سخت تر خواهد کرد. محافظه کاران ايران همچنان به عنوان مقابله با "مداخله" آمريکا، مخالفاني را که "ستون پنجم" مي نامند، سرکوب خواهند کرد.

حکومت هاي اروپاي شرقي که توسط جنبش هاي دموکراتيک ساقط شدند، متزلزل و نامشروع بودند و مدتها بود که در نظر مردم خود اعتباري نداشتند. وضع حکومت فعلي ايران متفاوت است. احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران رداي ملي گرايي پوشيده است.

به علاوه، حکومت هاي متمرکز اروپاي شرقي به شدت نظارت خود را بر رسانه ها حفظ کردند، بنابراين پخش برنامه هاي آمريکا و انتشار پنهاني اطلاعات، نقش مهمي را در شکوفايي مناظرات دموکراتيک ايفا کرد. اين قبيل اقدامات در ايراني که به تلفن همراه، اينترنت و تلويزيون ماهواره اي دسترسي گسترده دارد، تأثير چنداني نخواهد داشت. اگرچه ايران از داشتن مطبوعات آزاد بهره مند نيست، اما مناظرات داخلي اين کشور به نسبت گروهي است.

آمريکا در منازعه دروني قدرت در ايران سهيم است، بنابراين دولت بوش حق دارد بخواهد روحانيون ايران را تضعيف کند. با اين وجود، بهترين روش براي تضعيف روحانيون پخش برنامه هاي فارسي زبان براي مردم ايران نيست، بلکه چشم انداز واقع گرايانه، پيوستن به جامعه بين المللي است. بنابراين، با پيوستن تدريجي ايران به بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني، آمريکا قادر خواهد بود ايران را ترغيب کند از تمرکززدايي، شفاف سازي و مسئوليت پذيري حمايت کند.

به علاوه، واشنگتن خواهد توانست در خزانه اعتبار مردم ايران که براي پرورش نسل جديد اصلاح طلب ضروري است، سرمايه گذاري کند. بدين ترتيب، گروهي در ايران به قدرت خواهد رسيد که آمريکا را نه شيطان بزرگ، بلکه شريک آينده ايران تلقي مي کند. تهديد ايران ضروري است تا قانع شود از دستيابي به فناوري ساخت سلاح اتمي دست بکشد. اما اگر قرار است ايران از سياست هاي خصمانه خود عقب نشيني کند، اين تهديدها بايد با وعده هاي قابل قبول مانند عادي سازي روابط سياسي همراه شود. در غيراينصورت تنها در اين ميان، اصولگرايان ايران که به انزواي ايران از جامعه بين المللي متکي هستند تا قدرت انحصاري خود را توجيه کنند، منفعت خواهند برد.

منبع: لوس آنجلس تايمز، ۲۶ فوريه روزانلاین

يک- با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضائيه خواسته شده که "لايحه جرم سياسي" را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستند، وزير دادگستري از تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه كه از مدتي پيش به دستور آيت الله شاهرودي آغاز شده بود، خبر داده و گفته است که اين لايحه به زودي به دولت ارايه خواهد شد. چند روز پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام از قوه قضائيه و دولت خواسته بود تا در انجام اين كار تسريع شود.
دو- بر خلاف پنج دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي كه بي تفاوت از كنار اصل ۱۶۸ قانون اساسي گذشتند، مجلس ششم به اين اصل و ضرورت هاي نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي به عنوان يك اولويت نگاه كرد و رسيدگي به آن را در دستور كار مجلس قرار داد. مجلس وقتي مصمم به تصويب قانون جرم سياسي شد كه دولت خاتمي لايحه جرم سياسي را تقديم مجلس كرده بود، ولي به علت اختلاف نظر قوه مجريه و قوه قضاييه در ارايه لوايح قضايي به مجلس، نمايندگان طرح جرم سياسي را جايگزين لايحه دولت كردند وبا قيد فوريت آن را در دستور كار قرار دادند. به نظر مي رسيد طرح جرم سياسي كه پس از مدت ها تلاش، دركميسيون حقوق بشر اسلامي و كميسيون هاي مربوطه در وزارت كشور و دادگستري تهيه و تدوين و سپس در كميسيون مشترك "امنيت ملي" و "حقوقي، قضايي" مجلس ششم تصويب شده بودT از تصويب شوراي نگهبان هم بگذرد. اما اين طرح ركورد ايرادات "شرعي" و "قانوني" مصوبات مجلس درشوراي نگهبان را شكست وشوراي نگهبان آن را نپذيرفت و دوباره به مجلس برگردانده شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. به نظر مي رسد اکنون لايحه اي با اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در راه مجلس است.
سه- اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [مصوب 1358 و با لحاظ اصلاحات 1368] مقرر داشته است: "رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرائط و اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند." مصوبه شوراي انقلاب مورخ 1358 تحت عنوان لايحه قانوني مطبوعات، و نيز قانون مطبوعات مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي به تعيين ضوابط و نحوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي پرداخته است. اما تعريف جرم سياسي و نحوه انتخاب، شرائط و اختيارات هيئت منصفه آن پس از گذشت بيست و اندي سال هنوز در هاله اي از ابهام است. تنها قانوني كه پس از انقلاب در زمينه جرائم سياسي در دست است لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب هفتم فروردين ماه 1358 شوراي انقلاب است: "محكوميت كليه كساني كه به عنوان اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ شانزدهم بهمن ماه 1357 به محكوميت قطعي محكوم شده اند كان لم يكن تلقي مي شوند..."
چهار- مراد از جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قوانين موضوعه جامعه قابل مجازات است، به شرط اين كه با انگيزه سياسي و به شيوه مسالمت آميز عليه نظام سياسي مستقر يا حقوق عمومي و آزادي هاي قانوني شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع شخصي نباشد. در مولفه هاي جرم سياسي [اولا انگيزه سياسي، نيت خيرخواهانه و نبود منفعت شخصي ثانيا ضديت با حاكميت سياسي يا حقوق و آزادي هاي قانوني شهروندان و ثالثا توسل به شيوه هاي مسالمت آميز] كمتر بحث و اختلاف است، مشكل در مولفه اول است يعني، آنچه فعلي با انگيزه سياسي عليه حاكميت با شيوه مسالمت آميز را جرم سياسي مي كند، اين است كه چنين فعلي به لحاظ قوانين موضوعه آن جامعه جرم محسوب شده و قابل مجازات مي باشد.
پنج - مسئله جرم سياسي مختص به "جوامع در حال گذار" است. در اين جوامع اموري را جرم مي دانند كه در يك جامعه باز و دموکرات "فعاليت سياسي متعارف" محسوب مي شود و از آنجا كه حاكميت چندان به مردم متكي نيست، از تحمل مخالفان قانوني عاجز بوده و عملا از قوانين درست قوانين مبهم و دوپهلو را تفسير مي کنند. در چنين جامعه اي نزاع واقعي بين "اصلاح طلبان" و "اقتدارگرايان" است. اقتدارگرايان غالبا مراكز قدرت را در اختيار دارند و هيچ انتقادي را برنمي تابند. آنها هر انتقادي به مقامات حكومتي را توهين قلمداد مي كنند، هر نقدي عليه حاكميت يا هر انتقادي از نظام سياسي را اقدام ضدامنيتي، اقدام عليه امنيت ملي، براندازي، فعاليت عليه نظام معني مي كنند. حاکمان اقتدارطلب همواره مخالفين قانوني خود را مخالف امنيت ملي يا ضدمصالح عمومي و درنهايت خرابكار معرفي مي كنند. در چنين جوامعي فعاليت سياسي تنها به معناي حمايت و تاييد از عملكرد حاكميت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت به محروميت از حقوق اجتماعي و حبس و گاهي حذف فيزيكي منتهي مي شود و هر فعاليت سياسي مخالف با سليقه حاكميت را توطئه قلمداد مي كنند.
شش - چه بسا اگر ملاك هاي "دموكراسي " در جامعه اي به سقف مطلوب برسد، اصولا جرم سياسي حذف شود، چرا که در چنين جوامعي كليه جرائم با حضور هيئت منصفه بررسي مي شود، فلذا در جوامع دموكرات نيازي به تفكيك جرم سياسي از ديگر جرائم نيست. جوامع باز و پيشرفته با گسترده كردن مجال فعاليتهاي سياسي مخالفت قانوني با دولت را به رسميت مي شناسند. فعاليت به خاطر به دست گرفتن قدرت سياسي از مجاري قانوني را نه تنها جرم نمي شمارند كه به لحاظ اجتماعي قابل تحسين به شمار مي آيد. انتقاد و عيان كردن كاستي هاي حكومت و نقد علمي مباني سياسي حاكميت، حتي انتقاد نظري از قانون اساسي و نظام سياسي جامعه آزاد است و جرم به حساب نمي آيد. با توجه به اين كه در چنين جوامعي قدرت سياسي مادام العمر نيست، بلكه ادواري است و در مدت مشخص زماني به فرد يا افراد ديگر انتقال مي يابد، هيچكس مساوي نظام سياسي محسوب نمي شود و هركسي هرچند عالي رتبه ترين فرد نظام سياسي مافوق انتقاد و مافوق قانون به حساب نمي آيد.
هفت - اگر در جوامع ياد شده "جامعه مدني" قدرت نمود يابد و به افكار عمومي سامان دهد و بتواند هيئت منصفه واقعي را در دادگاهها مستقرکند، در اين صورت با تفكيك جرائم سياسي از جرائم ديگر تسهيلاتي براي متهم سياسي قائل خواهند شد. اگر ميزان اقتدار جامعه مدني در چنين جوامعي به ميزاني باشد كه بتواند نمايندگان افكار عمومي را به عنوان هيئت منصفه به دادگاه بفرستد پر واضح است كه در موارد يادشده چنين اموري را جرم به حساب نمي آورند و اگر جامعه مدني به چنان درجه اي از اقتدار نرسيده باشد و دادگاه ها بدون حضور هيئت منصفه يا "هيئت منصفه فرمايشي" تشكيل شود در تمامي موارد يادشده منتقدان، معترضان قانوني و فعالان سياسي مجرم شناخته شده وغالبا به اشد مجازات محكوم مي شوند.
هشت – مسلما بدون تصويب قانون جرائم سياسي، آزادي هاي مصرح در قانون اساسي قابل رعايت نخواهد بود. بيش از ربع قرن است جرائم سياسي بدون رعايت ضوابط اصل 168 قانون اساسي رسيدگي مي شود. قوه قضاييه در ارسال لايحه جرائم سياسي به مجلس تعلل داشت و مجلس طرح جرائم سياسي را تدوين نکرد، رئيس جمهور كه مطابق اصل 113 قانون اساسي مسئول اجراي قانون اساسي است، اخطار علني نداد و مجمع تشخيص كه براساس قانون اساسي وظيفه حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست را به عهده دارد، اقدامي را به انجام نرسانيد و تمامي اينها نقض و تخلف از قانون اساسي محسوب مي‌‏شود. تاکنون شفاف نبودن موازين حقوقي و قضايي در رسيدگي به جرائم سياسي يکي از علل مهم بروز شائبه نقض حقوق بشر در كشور بوده است. به علت فقدان قانون جرم سياسي، كشور هزينه هاي سنگيني را در حوزه هاي ديپلماسي و افكارعمومي داخل و خارج متحمل شده است. تعريف مشخص از جرم سياسي سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد و گامي به جلو در حل معضلات حقوق بشري ايران است. تعلل و تاخير در تصويب نهايي جرم سياسي، موجب بالا رفتن هزينه هاي ملي و بين المللي خواهد بود

در تهران و بغداد / 2 دختر خبرنگار در آستانه مرگ 
هر دو 20 سال دارند. يکي در تصوير ويدئويي از وحشت مرگ زار مي زند. به او گفته اند که در برابر همان دوربين، تيغ بر گلويش خواهند کشيد. ديگري براي نجات از شکنجه خود را به دامان مرگ انداخته است. به او گفته اند اعتراف کند که دشمن انقلاب است.
اين خلاصه داستان هولناک دو روزنامه نگار جوان است که گرفتارتند روهائي شده اند که پيامي جز خشونت ندارند و سخني غير از مرگ نمي گويند. تصوير اين دو دختر جوان از دو مليت مختلف، هولناک ترين داستان روز جهان ماست.
تصوير اول: دختري از آمريکا
صاحب تصوير اول ژيل کارول نام دارد. 20 ساله است. روزنامه نگارمستقلي است. به عراق رفته تا براي رسانه هاي اردني و ايتاليائي خبر تهيه کند. در عکس هاي قبل از ربوده شدن با معصوميت يک دختر جوان به جهان لبخند مي زند. مثل همه خبرنگاران صحنه هاي خطر،آرايش بسيار ساده اي دارد. او که از اکتبر 2003 به عراق آمده، صبح روز 7 ژانويه امسال بعد از اينکه بامادرش تلفني صحبت مي کند، مثل هر روزروانه کار مي شود. چند نقاب پوش مي رسند و او را مي ربايند. دو روز بعد فيلم ويدئويي او پخش مي شود. روسري سفيد بلندي برسر دارد. زار مي زند. دختر جوان در همين دو روز چند سال پيرتر شده است. وحشت زده و گريان از همه کمک مي خواهد. ربايندگانش گفته انداگر به خواست هايشان عمل نشود، دختر جوان رامقابل دوربين سر خواهند بريد.
تصوير دوم: دختري از ايران
صاحب تصوير دوم الهام افروتن نام دارد. اکنون نامي مشهور در جهان است. هنوز کسي عکس او را نديده است. او به سفر نرفت. در روزنامه بين المللي کار نمي کرد. روزي مطلبي را ديد. در باره ايدز بود. فکر کرد مطلب بهداشتي است. آن را کپي کرد و توي صفحه گذاشت. روز بعد اين روزنامه گمنام کم تيراژ منتشر شد. و ناگهان زمين و زمان به هم ريخت. ماجرائي شبيه کاريکاتورهاي دانمارکي شکل گرفت. روزنامه را بستند. 7 نفر را گرفتند. همه کاسه کوزه ها هم شکست سر دختر جوان که تازه معلوم شده، به علت نبودن صاحب امتياز و مدير مسئول، که از اعضاي فعال جناح راست در مجلس است، پذيرفته که جانشين مدير مسئول باشد.
نويسنده اصلي مطلب که در خارج از ايران بسر مي برد و وقوع انقلاب را به ورود ايدز تشبيه کرده بود، عذر خواهي کرد. همه شواهد هم نشان مي داد که الهام افروتن در شلوغي کار، مطلب را نخوانده و گمان برده در باره بيماري ايدز است. اما او را به سرعت به تهران منتقل کردند و در بند ويژه به سلول انفرادي انداختند. چند روز بعد هم خبر رسيد که دختر جوان در اثر فشار و شکنجه اقدام به خودکشي کرده تا از دست بازجوياني نجات پيدا کند که مي خواهند او اعتراف کند مطلب را به دستور آمريکا چاپ کرده است.
از اينجا بود که محافل داخلي و جهاني به دفاع از دختر جوان هرمزگاني پرداختند که در آستانه مرگ است. همه نگرانند همتايان و همفکران ربايندگان خبرنگار آمريکائي، که سابقه زهرا کاظمي را هم در پرونده دارند، خنجر بر گلوي الهام فروتن نکشند.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌‏هاي جداگانه‌‏اي به رييس قوه قضاييه و رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از مقامات قضايي خواسته است كه اجازه بررسي و تحقيق درباره واقعه مربوط به الهام افروتن، روزنامه‌‏نگار بازداشت شده را به نهادهاي غيردولتي بدهند:
خانم الهام افروتن، روزنامه‌‏نگار ٢٠ ساله در تاريخ ٣/١١/٨٤ به اتهام دخالت در چاپ يك مقاله موهن در نشريه تمدن هرمزگان بازداشت گرديد. وي پس از بازداشت هيچ‌‏گونه ارتباطي با بيرون از زندان نداشت و عليرغم شايعات گسترده در رسانه‌‏هاي غير رسمي مبني بر وجود بدرفتاري نسبت به او و يكي ديگر از روزنامه‌‏نگاران شاغل در اين نشريه توقيف ‌‏شده، راهي براي ارزيابي صحت و سقم شايعات وجود نداشت. اكنون پس از سپري شدن تنها يك ماه از بازداشت نامبرده اعلام گرديده كه وي در زندان خودكشي كرده است و استاندار هرمزگان اين خبر را تاييد كرده است.
انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران ايران هم با صدور بيانيه‌‏اي در مورد بازداشت‌‏هاي اخير روزنامه‌‏نگاران، مراتب اعتراض خود را نسبت به صدور احكام سنگين عليه روزنامه‌‏نگاران، اعلام و از وضعيت مبهم الهام افروتن و ديگر روزنامه‌‏نگاران بازداشتي استان هرمزگان ابراز نگراني كرده است.
براي رفع اين نگراني انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران ايران خواهان موافقت مسوولان قضايي با اعزام يك هيات از انجمن براي بازديد از محل نگهداري روزنامه‌‏نگاران استان‌‏ هرمزگان به ويژه تهيه گزارش دقيق از وضعيت خانم الهام افروتن است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار اطلاعيه اي در تاريخ ٢٦ بهمن ماه از وضعيت سلامت الهام افروتن عميقا ابراز نگراني کرد: "بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيده است، اين روزنامه نگار جوان در پي اقدام به "خودکشي" در حالت اغما بسر مي برد."
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود جمهوري اسلامي را مسئول هر گونه پي آمد جاني براي اين روزنامه نگار اعلام کرد.
روزنامه همبستگي درشماره پنجشنبه ٢٧ بهمن ماه خود از سوي استاندار هرمزگان عبدالرضا شيخ السلام خبر "خودکشي" الهام افروتن را تائيد، اما از توضيحات بيشتر در اين باره خود داري کرده بود.
بر اين دو دختر چه خواهد رفت؛ در عين جواني؟
روز انلاين